وعن الشيخ في التهذيب وابن إدريس أنه إذا جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم لم يجب عليه شئ ، وظاهرهما سقوطهما معا كما عن المنتهى احتماله لسقوط القلم عنه ، وفي المعتبر ( الذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة ) وفي المدارك ( وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين ، وهو المعتمد ) . قلت : فيكون حاصل الأقوال ثلاثة ، وربما كان التفصيل بين الجاهل المقصر في السؤال فيجب عليه القضاء والكفارة وبين غير المقصر لعدم تنبه ، فلا يجب عليه الكفارة خاصة ، واختاره بعض مشايخنا قولا رابعا ، إذ دعوى كون محل البحث الأول دون الثاني محل منع ، اللهم إلا أن يقال إن الكفارة إنما هي عقوبة ، ولا وجه لها مع عدم الإثم ، لأن المفروض عدم تنبه بحيث يصح عقابه ، وفيه أن إطلاق بعض أدلة الكفارة شامل للجميع ، فيمكن حينئذ منع اعتبار الإثم في وجوبها ، وسقوطها في النسيان ونحوه للدليل أعم من ذلك ، إلا أن الانصاف عدم خلوه من الاشكال ، بل الذي يقوى في النفس من ملاحظة النصوص والفتاوى حتى في غير المقام اعتبار الإثم في الكفارة ، لا أقل من الشك والأصل البراءة . ومن ذلك يظهر لك حينئذ قوة القول الأخير ، أما القضاء فلاطلاق أدلته الذي لا يعارضه موثق زرارة وأبي بصير ( 1 ) ( قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال : ليس عليه شئ ) بعد ظهوره في غير المتنبه من الجاهل ، وأن المراد حينئذ من نفي الشئ عليه فيه نفي الكفارة ، وهو كذلك بناء على ما قدمناه بل هو شاهد له عند التأمل كالنصوص الدالة على عذر الجاهل ، كقول الصادق

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 12